يعد لوكورنو ثالث رئيس وزراء لفرنسا خلال عام واحد، في وقت تعيش فيه البلاد سلسلة من الاضطرابات السياسية المتواصلة. وقد أعلن استقالته صباح الإثنين، قبل ساعات من اجتماعه الأول لمجلس الوزراء، فيما قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستقالة رسميًا في نفس اليوم.
وفي خطاب مقتضب وصفه بأنه "عفوي"، ألقى لوكورنو كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء في باريس، ألقى فيها باللوم على الأحزاب المعارضة التي بحسب قوله رفضت التوصل إلى أي تسوية سياسية.
وانتقد لوكورنو ما وصفه بـ "أنانية الأحزاب وتضخم الأنا السياسية"، قائلًا إن القوى المختلفة في البرلمان تتصرف كما لو كانت تمتلك أغلبية مطلقة، بينما في الواقع لا يمتلك أي طرف تلك الأغلبية.
وجاءت الاستقالة بعد انتقادات حادة من أحزاب المعارضة، عقب إعلان لوكورنو تشكيل حكومة جديدة تشبه إلى حد كبير حكومة سلفه فرانسوا بايرو، الذي أُقيل في 9 سبتمبر الماضي بسبب الخلافات حول موازنة التقشف المقترحة.
ورأت المعارضة أن الحكومة الجديدة لم تحدث التغيير المنشود الذي وعد به لوكورنو، بل احتفظت بمعظم الوزراء المقربين من الرئيس ماكرون، مما أثار غضب خصومه.
ودافع لوكورنو في كلمته عن موقفه، مشيرًا إلى أن تعهده بعدم استخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح للحكومة تمرير القوانين دون تصويت برلماني يمثل تغييرًا جوهريًا في النهج السياسي، كان من المفترض أن يشجع المعارضة على التعاون بدل العرقلة.
ومع هذه الاستقالة المفاجئة، يواجه ماكرون مأزقًا سياسيًا جديدًا، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان سيلجأ إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة لإنهاء الجمود الحالي.
وفي تعليقٍ من جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، قال: "لن تعود فرنسا إلى الاستقرار إلا عبر العودة إلى صناديق الاقتراع وحل الجمعية الوطنية". وأضاف أن تشكيل الحكومة تم بقرار مباشر من ماكرون، الذي "لم يفهم بعد طبيعة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وتشهد فرنسا منذ الانتخابات المبكرة العام الماضي حالة انقسام حاد داخل البرلمان بين ثلاث كتل رئيسية: اليسار، اليمين المتطرف، والوسط، دون أن يتمكن أي طرف من الحصول على أغلبية حاسمة، ما أبقى الحكومة في دوامة من الأزمات السياسية المتكررة.
